ها قد عدنا للكتابة بعد هذه الإجازة الطويلة، اشتقت للكتابة.. اشتقت للقراء.. حتى أنني قد اشتقت إلى تصريحات و أفلام مدعى المعارضة!
سوف نتطرق اليوم إلى قضية ملايين النواب، لقد أضحكتني تصريحات النواب – مدعى المعارضة – المتعلقة بقضية ملايين النواب، وتصنعهم الشرف و إلقاء التهم على الحكومة لأنها لم تقر قانون مكافحة الفساد!! هذه التصريحات تذكرني بالجملة الشهيرة للفنان الراحل ( توفيق الذقن ) ألا و هي "أحلى من الشرف مفيش" !! ( youtu.be/t9fnr3EC6xA ).
هل نحن في دولة قمعية تنفرد فيها الحكومة بسن القوانين حسب أهوائها و مصالحها ؟! أم نحن في دولة ديمقراطية لا يتم إقرار أي قانون بها إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة ؟!
هل نسيتم يا مدعى المعارضة أن قانون مكافحة الفساد موجود في لجان مجلس الأمة منذ عام 1996 و لم يتم إقراره إلى الآن ؟!!
هل نسيتم يا مدعى المعارضة أنه في صيف العام الماضي في أخر جلسة من دور الانعقاد الثاني كان مدرج عليها مناقشة قانون مكافحة الفساد، لكن لم يكتمل النصاب فلم تعقد الجلسة ؟!!
إذا فرضنا – كما تدعون – إن الحكومة متخاذلة في إقرار قانون مكافحة الفساد، فأين هو دوركم ؟!! لماذا لم تعقدوا الندوات و المظاهرات للضغط على أغلبية النواب كي يصروا على استعجال إقرار قانون مكافحة الفساد ؟! أم إن الندوات و المظاهرات لتنفيذ أجندات معازيبكم فقط ؟!!
أعجبني موقف النائب الفاضل محمد المطير حين قام بتفويض محافظ البنك المركزي – بكتاب رسمي – للكشف على حساباته و حسابات زوجته و أبنائه، في البنوك المحلية و الأجنبية – داخل و خارج الكويت – منذ تاريخ حصوله على عضوية المجلس، و أحالتها للنيابة العامة في حال وجود أي شبهات.
أنني أطالب جميع النواب و في مقدمتهم مدعى المعارضة أن يبرهنوا عن حسن نيتهم، و أن يبعدوا أي شبهات بتكسبهم كسب غير مشروع، و ذلك بأن يقدموا كتاب لـ النائب العام مرفق بتفويض للاستعلام عن ( الحسابات البنكية في جميع البنوك / الممتلكات العقارية و الوكالات العقارية / الرخص التجارية و الصناعية مع حق الاستعلام عن الأرصدة البنكية و الأصول لهذه الرخص / عدد و قيمة الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية ) للنائب و أقربائه من الدرجة الأولى، و ذلك اعتبارا من تاريخ حصول النائب على عضوية مجلس الأمة، و أيضا يتم تفويض النائب العام أنه في حالة وجود تضخم غير مبرر في ثروته يتم أحالته للنيابة .
أنني بشر.. قد أصيب و قد أخطئ، لكن لله الحمد لدي إحساس استشعر به بواطن الخطر، أنني تطرقت لهذه القضية منذ سبعة عشر شهرا في مقال ( إذا فيكم رَجَالّ ) المنشور بتاريخ 7-3-2010 ( fsl.cc/NewsDetails.aspx )، لكن للأسف نواب الأمة دفنوا رؤوسهم في الرمال كالنعام خوفاً من كشف المستور! و ها نحن الآن سوف نخرج من دائرة الشك إلى دائرة اليقين، إذا لم يقدم نواب الأمة على تفويض النائب العام بما تم ذكره أعلاه.
إن فعل النواب ما ذكرته لكم.. فأن الكثير من الشعب سوف يصدم من نواب كان يحسن الظن بهم دائما، لما يسمعه منهم من شعارات رنانة عن حماية المال العام !!!
///////////////////////////
تم نشر هذا المقال في جريدة القبس :
الخميس 8/9/2011
العدد 13749
صفحة 14 – مقالات
الرابط المباشر للمقال هو
www.alqabas.com.kw/Article.aspx
رابط أخر للمقال بصيغة ( PDF ) :
www.alqabas.com.kw/Temp/Pages/2011/09/08/14_page.pdf
///////////////////////////
تم نشر هذا المقال في افتتاحية صحيفة مقال :
الأثنين 5/9/2011
العدد 45
الرابط المباشر للمقال هو
mql.cc/NewsDetails.aspx
///////////////////////////